Rumored Buzz on الضريبة على الشركات 2024
Rumored Buzz on الضريبة على الشركات 2024
Blog Article
بنك المغرب: الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة يتواصل في ظروف إيجابية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تفاجأ العديد من الأساتذة الذين تمت تسوية ترقياتهم في الرتبة هذا الشهر بقرارات تسوية الترقية في الرتبة موقعة من طرف مد…
ويستوجب تحديد ذلك الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لكل كيان وأنشطته مع وجود عامل وحيد وهو المكان الذي يتم فيه فعليًا اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية الرئيسية.
على الأقل هؤلاء المتغيبون يحاولون أن يفسروا للقطيع أنه لا أمل في التغيير …
وستُفرض ضريبة الشركات عمومًا على أساس سنوي، وسيُحتسب التزام ضريبة الشركات من قبل الشخص الخاضع للضريبة على أساس التقييم الذاتي.
ونص القانون المالي ذاته على “إعفاء ضريبة القيمة المضافة، دون خصم، في حدود الإتاوات ورسوم الترخيص المدرجة في القاعدة الضريبية لضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد”، إذ يمنح هذا الإعفاء في حدود مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عند الاستيراد فيما يتعلق بـ”الإتاوات ورسوم الترخيص المذكورة أعلاه”.
لذلك، فقانون المالية السنوي يعد وثيقة مالية تقنية سنوية يحدد فيها كل من الموارد والأعباء المرتبطة بالدولة، فهي وثيقة تحدد توازنات اقتصاد البلاد، والتوجهات العامة التي تخص المشاريع التنموية المزمع تنفيذها، والخطوط العريضة للسياسات العمومية للبلاد.
أما الشق الأخير، فهو المتعلق بتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية والإدارات والمؤسسات الأخرى، حيث وفي إطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية والكيانات الأخرى، يكون هذا التبادل ضروريا لأداء مهام تدخل في إطار الخدمة العامة الموكلة إليهم، وحتى يتسنى معرفة الوضعية الضريبية العامة للملزمين.
ولكي يتسنى لهذه الأداة المالية أن تستمر في الاستفادة من دعم الدولة، يُقترح اتخاذ التدابير التالية:
علاوة على ذلك، يمكن للشخص المقيم أن يختار، رهنًا بشروطٍ معيّنة، عدم احتساب دخل منشأته الدائمة الأجنبية لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب فقد تقرر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، وخاصة ضمان انسجام مشروع القانون get more info التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، مع تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وأضاف أن “هذا المشروع يقدم مستجدات في المجال الاجتماعي، من خلال المساعدة الاجتماعية المباشرة، ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وكذا على المستوى الضريبي والنهوض بالاستثمار الخاص، بالإضافة إلى تدابير دعم القطاعات المساهمة في تحقيق النمو”.
الأستاذ ابن كيران يشارك في مراسيم تشييع الشهيد هنية في الدوحة